جامعه مدني و اركان آن
جامعه مدني آن گونه كه متقدمين آن تبيين كردهاند، حاصل پيدايش افرادي است كه آزادانه ميتوانند در پي منافع شخصي خود باشند و تا هنگامي كه در باورها، نگرش ها ورفتارها در حوزه فرد قرار دارند، هيچ كس حق آن را ندارد كه آنان را از اين حق باز دارد. از اين روي هر كس در پي آن است تا غايتي براي خويشتن بيابد، ولي بدين سان هر كس يكسره وابسته به ديگران ميشود. زيرا بيآنان وسيلهاي براي رسيدن به اهداف خود نمييابد. پس بدين طريق همه افراد به يكديگر وابستگي پيدا ميكنند. بدين جامعه مبتني بر وابستگي افراد در جهت منافع شخصيشان (نه منافع عمومي) جامعه مدني گفتهاند.
امروزه كه بر مطالعات حوزه جامعه مدني افزوده شده است، خصايصي ديگر و معلوماتي تخصصيتر و واقعبينانهتر از جامعه مدني بدست آمده است. از جمله اينكه در جامعه مدني افراد جملگي به مثابه شهروند هستند. بدين معني كه از حقوق يكسان و فرصت ومجالي كافي و مساوي برخوردارند تا دريابند چه گزينش ها، اهداف و راه هايي مصالح آن ها را تأمين ميكند .هر شهروندي خود حق صلاحيت تعيين و تشخيص مصلحت خويش را دارد. هر يك از شهروندان در جامعه مدني مطمئن باشد كه داوري او و رأي او در تصميم گيري هاي مهم جمعي، در روي كار آمدن دولت ها يا كنار رفتن شان و يا برخط مشي شان موثر است. اگر حقوق افراد را به حوزه خصوصي و عمومي تقسيم كنيم، جامعه مدني مدافع حقوق خصوصي افراد، و دولت مدافع حقوق عمومي جامعه است . بدين منظور ميتواند تشكل هايي داوطلبانه براي حفظ حقوق خود تشكيل شوند.
جامعه مدني در دنياي امروز بدان معناست كه ميبايست كانون هاي مستقل بسياري در جامعه باشد كه به امر سازمان دادن به خود بپردازند تا از طريق آن ها مردم بتوانند براي حل مشكلات خويش به طور جمعي فعاليت كنند و اين مراكز بتوانند به مثابه كانال هاي افكارعمومي عمل كنند. جامعه مدني نياز به انواع گوناگوني از انجمن ها، تشكل ها، نهادها و موسساتي اجتماعي دارد كه مستقل از دولت سازمان يافته باشند. تنها در اين صورت است كه جامعه عملاً مقاومت در مقابل فرمانرواييهاي دلبخواه را مييابد .
اركان جامعه مدني در ابعاد اجتماعي و فرهنگي آن به قرار ذيل است: الف ـ وسائل ارتباط جمعي مستقل. ب ـ نيروهاي متخصصي در تمامي زمينههاي علمي و فني كه در اداره دولت و جامعه مشاركت داشته باشند. ج ـ شبكههايي فعال و مفيد از گروههايي سازمان يافته داوطلبانه كه به خصوص در زمينههاي اجتماعي و فرهنگي مشاركت داشته و از طريق مردم اداره و هدايت شوند. اما مسئله از آن هم حساس تر است. اگر جداي از دولت، بقيه جامعه بر مبناي اقتدار فردي اداره شود، دموكراسي در سطح كشور ريشه چنداني نخواهد يافت. اگر مردم به خودكامگي در خانواده، مدرسه و مراكز ديني عادت كرده باشند و اگر تجربهاي در متشكل ساختن خود يا اتخاذ تصميم مشترك در محل كار، محله و تشكل هاي داوطلبانه نداشته باشند، كمتر احتمال دارد كه شهروندان فعالي باشند يا در مورد وضعيت كلي جامعه خود احساس مسئوليت كنند.