| تبليغات | X |
جامعه مدني و اركان آن
جامعه مدني آن گونه كه متقدمين آن تبيين كردهاند، حاصل پيدايش افرادي است كه آزادانه ميتوانند در پي منافع شخصي خود باشند و تا هنگامي كه در باورها، نگرش ها ورفتارها در حوزه فرد قرار دارند، هيچ كس حق آن را ندارد كه آنان را از اين حق باز دارد. از اين روي هر كس در پي آن است تا غايتي براي خويشتن بيابد، ولي بدين سان هر كس يكسره وابسته به ديگران ميشود. زيرا بيآنان وسيلهاي براي رسيدن به اهداف خود نمييابد. پس بدين طريق همه افراد به يكديگر وابستگي پيدا ميكنند. بدين جامعه مبتني بر وابستگي افراد در جهت منافع شخصيشان (نه منافع عمومي) جامعه مدني گفتهاند.
امروزه كه بر مطالعات حوزه جامعه مدني افزوده شده است، خصايصي ديگر و معلوماتي تخصصيتر و واقعبينانهتر از جامعه مدني بدست آمده است. از جمله اينكه در جامعه مدني افراد جملگي به مثابه شهروند هستند. بدين معني كه از حقوق يكسان و فرصت ومجالي كافي و مساوي برخوردارند تا دريابند چه گزينش ها، اهداف و راه هايي مصالح آن ها را تأمين ميكند .هر شهروندي خود حق صلاحيت تعيين و تشخيص مصلحت خويش را دارد. هر يك از شهروندان در جامعه مدني مطمئن باشد كه داوري او و رأي او در تصميم گيري هاي مهم جمعي، در روي كار آمدن دولت ها يا كنار رفتن شان و يا برخط مشي شان موثر است. اگر حقوق افراد را به حوزه خصوصي و عمومي تقسيم كنيم، جامعه مدني مدافع حقوق خصوصي افراد، و دولت مدافع حقوق عمومي جامعه است . بدين منظور ميتواند تشكل هايي داوطلبانه براي حفظ حقوق خود تشكيل شوند.
جامعه مدني در دنياي امروز بدان معناست كه ميبايست كانون هاي مستقل بسياري در جامعه باشد كه به امر سازمان دادن به خود بپردازند تا از طريق آن ها مردم بتوانند براي حل مشكلات خويش به طور جمعي فعاليت كنند و اين مراكز بتوانند به مثابه كانال هاي افكارعمومي عمل كنند. جامعه مدني نياز به انواع گوناگوني از انجمن ها، تشكل ها، نهادها و موسساتي اجتماعي دارد كه مستقل از دولت سازمان يافته باشند. تنها در اين صورت است كه جامعه عملاً مقاومت در مقابل فرمانرواييهاي دلبخواه را مييابد .
اركان جامعه مدني در ابعاد اجتماعي و فرهنگي آن به قرار ذيل است: الف ـ وسائل ارتباط جمعي مستقل. ب ـ نيروهاي متخصصي در تمامي زمينههاي علمي و فني كه در اداره دولت و جامعه مشاركت داشته باشند. ج ـ شبكههايي فعال و مفيد از گروههايي سازمان يافته داوطلبانه كه به خصوص در زمينههاي اجتماعي و فرهنگي مشاركت داشته و از طريق مردم اداره و هدايت شوند. اما مسئله از آن هم حساس تر است. اگر جداي از دولت، بقيه جامعه بر مبناي اقتدار فردي اداره شود، دموكراسي در سطح كشور ريشه چنداني نخواهد يافت. اگر مردم به خودكامگي در خانواده، مدرسه و مراكز ديني عادت كرده باشند و اگر تجربهاي در متشكل ساختن خود يا اتخاذ تصميم مشترك در محل كار، محله و تشكل هاي داوطلبانه نداشته باشند، كمتر احتمال دارد كه شهروندان فعالي باشند يا در مورد وضعيت كلي جامعه خود احساس مسئوليت كنند.
تغييرات و حق انتخاب مردم
تجربه توسعه در كشور ما نشان ميدهد كه به صرف تكرار مداوم اهداف و برنامهها و اعلام آن توسط رسانههاي گروهي و اطلاع رساني به مردم نميتوان به توسعه دست يافت. تغييراجتماعي روندي مكانيكي نيست كه در آن افراد جامعه، منفرد و به صرف معلومات جديد تصميم گرفته و تغيير رفتار دهند. ساختار اجتماعي و بافت فرهنگي افراد هم بر تصميم هايشان مبني بر پذيرش ايدهها و اطلاعات نو، و هم بر تغيير رفتار و الگوي مألوف خود بر حسب ايدههاي نو تأثيري تعيين كننده دارند. قضيه هنگامي مهمتر جلوه ميكند كه دريابيم، مردم هرگز در حد ابزاري براي توسعه نبايد تقليل يابند، بلكه آن ها همان كساني هستند كه توسعه براي آن ها و از طريق آن ها انجام شود. به بيان ديگر از يك طرف مردمي كه از اطلاعات جديد آگاه شدهاند، حق دارند كه بر حسب الگوي تعامل و علايق اجتماعيشان در تغيير رفتار و انتقال موضوعها به ساير افراد، تصميم گيرند و از طرف ديگر، آن ها تنها وسايلي براي توسعه نيستند، بلكه توسعه با تفكر ايشان و براي آن ها تحققيافتني و معنادار خواهد بود. از اين روي توسعه و برنامههاي آن تزريقي نيست، بلكه تغذيه شدني است و انتخاب نهايي آن نيز به مردمي برميگردد كه در مورد تغيير رفتار در الگوهاي مألوف خود حق انتخاب دارند. اين حق انتخاب همان مبناي جامعه مدني است كه تحقق اهداف يك جامعه را با افراد و از طريق آن ها مقدور ميسازد. اما چگونگي تحقق آن به ساختارهاي اجتماعي جوامع از جمله جامعه ما مربوط ميشوند. جامعهاي كه درصدد نيل به جامعه مدني است، هم ميبايست تصويري روشن از اهداف نظري و عملي موردنظر داشته باشد و هم بايد از شرايط كنوني خود براي رسيدن به جامعه مدني آگاهي داشته باشد. بنابراين ضروري است تا ابتدا از زمينهاي كه تمامي متغيرهاي فوق بر بستر آن شكل ميگيرد، تصويري روشن و تحليلي منظم داشته باشيم.