آمايش سرزمين و جغرافياي فرهنگي
با نظري به برنامههاي توسعه در كشور ما ميتوان دريافت كه به ابعاد جغرافيايي فرهنگ كم توجهي شده است. شايد يك دليل موجه آن، محتواي جغرافياي فرهنگي است كه در قالب برنامهريزيهاي
كوتاه مدت و حتي ميان مدت نميگنجد و تحقيقات دامنهداري را در قالب برنامهريزيهاي بلندمدت طلب ميكند. در بخش اهداف بلندمدت آمايش كه علاوه بر فرهنگ عمومي، به جوامع منطقهاي و فرهنگ هاي بومي و پراكندگيهاي آن در سرزمين ايران و هم چنين به زبان، دين و قوميت مناطق مختلف پرداخته ميشود، چنان تحقيقات و برنامههايي ضروري خواهند بود.
موزاييك انساني
جغرافياي انساني، جغرافياي اجتماعي و جغرافياي فرهنگي سه رويكرد اساسي هستند كه به بررسي روابط انسان و گروه هاي انساني با محيط ميپردازند. در مطالعات و به خصوص برنامهريزي هاي اجتماعي و فرهنگي در جوامع مختلف، پرداختن به چنين رويكردهايي اساسي است و بسياري از كشورها در برنامهريزي هاي فرهنگي و برنامههاي توسعه خود از مطالعات مربوط به آن بهره ميبرند. در ادبيات جغرافيايي ايران، طي پنجاه سال گذشته مفاهيم، روش ها و اصول جغرافياي انساني، اغلب به شكلي بدون انسجام مطرح شده و جغرافياي اجتماعي و فرهنگي نيز بسيار جسته و گريخته بيان شده و نه تنها در برنامه ريزي هاي كشور، بلكه در فضاي آكادميك كشور نيز جاي خاليآن بسيار محسوس است. از اين روي دستيابي به موزاييكي انساني بر طبق مطالعات متعدد و تكميلي آن ها ضروري است.
جغرافياي فرهنگي
اصطلاح جغرافياي فرهنگي بيش از آن كه به محيط زيست انسان معطوف باشد، تكيه بر فرهنگ هاي انساني دارد. جغرافياي فرهنگي مطالعه تغييرات فضايي گروههاي فرهنگي و عملكرد فضايي جامعه را پوشش ميدهد. بدين ترتيب جغرافياي فرهنگي بر توصيف و تجزيه و تحليل نحوه تفاوت ها و يكساني در زبان، دين، اقتصاد، حكومت و ديگر پديدههاي فرهنگي از مكاني به مكاني ديگر تكيه دارد. نظر به اين كه فرهنگها توسط گروههاي انساني تشكيل ميشوند، از اين روي جغرافياي فرهنگي نيز الزاماً انسان ها را به صورت گروهي و تجمعي مد نظر قرار ميدهد.
زيستبوم و روابط انساني
از اين روي ضروري است تا در مطالعات و برنامهريزي هاي فرهنگي ارتباط و تعاملات آن ها را با يكديگردر نظر آوريم.آن هنگامي اساسي مينمايد كه دريابيم، بزرگترين و گستردهترين برنامهريزي ها در كشورهاي مختلف از آن روي با شكست مواجه شد، كه برنامه و تجويزهاي آنان بدون توجه به شرايط طبيعي و اجتماعي محلي و ارتباط بين رفتارها و زيستبوم مناطق مختلف و محلي تنظيم شده بود.
توسعه انساني و آمايش سرزمين
عامل شرايط اجتماعي ـ فرهنگي در توسعه
فرهنگ، ابزار و غايت توسعه
محدوديت هاي نگرش هاي توسعه فرهنگي
هر يك از ديدگاه هاي فوق به بخشي از ماهيت فرهنگ عطف ميكردند و دستاوردهايي را به بار ميآوردند و چيزهايي را ناديده ميگرفتند. ديدگاه عملياتي به فرهنگ امكان آن را فراهم ميساخت كه به جاي شعارهاي فيلسوفانه و روشنفكرانه در راه عملي تغيير و توسعه فرهنگي و بهبود وضع مردم كاري صورت گيرد، ولي بيشتر جنبههاي مصرفي و مادي آن به جاي ابعاد اصيل معنويش بنشيند. در حالي ديدگاهي كه فرهنگ را غايت توسعه و ارزش هاي والاي انساني ميدانست، آنقدر آرماني بود كه نه تنها عملاً تغييري را در برنامههاي توسعه پديد نميآورد، بلكه موجب ميشد كه با بيتوجهاي به ابعاد مادي و ملموس فرهنگي و شكست برنامههاي غيرعملي، افكار عمومي را به شكل افراطي نسبت به ديدگاه غايت فرهنگي بدبين كرده و موجبات سوق بيشتر به تفكر ابزاري فرهنگ را فراهم آورد. بخش بزرگي از اهميت برنامهريزي فرهنگي به همين ظرافت نگاه و عمق عملي است كه بايد هر دو وجه متناقض و در عين حال با اهميت هويت فرهنگ را مدنظر قرار دهد. رويكردي دوگانه به فرهنگ مقدور نخواهد بود مگر اين كه طرح مسئله و پرسش هاي اساسي هر يك راشناخته و مطرح سازيم. چرا بايد نه تنها به هر ملت، بلكه هر شخصي در دنياي امروز فرصت داد تا در نحوه مشاركت در توسعه، خود گزينشگر باشد؟ به چه سبب هر جامعهاي بايد به شيوه خود به توسعه مطلوبش دست يابد؟ چرا ضروري است تا در عين توسعه اقتصادي و يكسانسازي زندگي مادي در سطح جهان، غناي ميراث هر تمدن و فرهنگي را در عين گوناگونيشان بپذيريم؟
توجه به عوامل اجتماعي و فرهنگي در توسعه
به سبب برخي از كاستي ها و عدم موفقيت در برنامههاي توسعه در جوامع در حال توسعه، نگرشي عمومي در ميان برنامهريزان و سياستگذاران شكل گرفت كه علاوه بر عوامل و متغيرهاي اقتصادي، شرايط و متغيرهاي اجتماعي و فرهنگي را نيز از عوامل موثر در توسعه و مورد نياز براي برنامهريزي ميدانند. برنامهريزاني كه نگاهي كلانتر از تفكر عملياتي و اجرايي داشتند، متوجه شدند كه فرهنگ از ماهيتي بيش از يك نقش مكمل در توسعه برخوردارست. آن ها دريافتند كه مطالعه توسعه بدون توجه به بافت انساني و فرهنگي، چيزي جز يك رشد بدون روح نيست، حال آن كه توسعه اقتصادي كاملاً شكوفا و متعادل، بخشي از فرهنگ يك ملت است. آن ها براي فرهنگ جايگاهي بيش از يك نقش مكمل در توسعه قائل بودند. اين گامي مهم در تشخيص جايگاه اجتماعي و فرهنگي در توسعه جوامع بود. ولي آن هرگز در همان سطح باقي نماند. نظريهپردازان اجتماعي و فرهنگي اذعان داشتند كه به فرهنگ، نه به عنوان ابزاري صرف در راه تحقق اهداف اقتصادي و سياسي نگريست، بلكه بايد آن را هدف غايي توسعه شمرد. مسئله اصلياي كه مطرح شده اين بود كه آيا بايد به فرهنگ براي توسعه انديشيد يا توسعه براي فرهنگ؟!
جامعه مدني و اركان آن
جامعه مدني آن گونه كه متقدمين آن تبيين كردهاند، حاصل پيدايش افرادي است كه آزادانه ميتوانند در پي منافع شخصي خود باشند و تا هنگامي كه در باورها، نگرش ها ورفتارها در حوزه فرد قرار دارند، هيچ كس حق آن را ندارد كه آنان را از اين حق باز دارد. از اين روي هر كس در پي آن است تا غايتي براي خويشتن بيابد، ولي بدين سان هر كس يكسره وابسته به ديگران ميشود. زيرا بيآنان وسيلهاي براي رسيدن به اهداف خود نمييابد. پس بدين طريق همه افراد به يكديگر وابستگي پيدا ميكنند. بدين جامعه مبتني بر وابستگي افراد در جهت منافع شخصيشان (نه منافع عمومي) جامعه مدني گفتهاند.
امروزه كه بر مطالعات حوزه جامعه مدني افزوده شده است، خصايصي ديگر و معلوماتي تخصصيتر و واقعبينانهتر از جامعه مدني بدست آمده است. از جمله اينكه در جامعه مدني افراد جملگي به مثابه شهروند هستند. بدين معني كه از حقوق يكسان و فرصت ومجالي كافي و مساوي برخوردارند تا دريابند چه گزينش ها، اهداف و راه هايي مصالح آن ها را تأمين ميكند .هر شهروندي خود حق صلاحيت تعيين و تشخيص مصلحت خويش را دارد. هر يك از شهروندان در جامعه مدني مطمئن باشد كه داوري او و رأي او در تصميم گيري هاي مهم جمعي، در روي كار آمدن دولت ها يا كنار رفتن شان و يا برخط مشي شان موثر است. اگر حقوق افراد را به حوزه خصوصي و عمومي تقسيم كنيم، جامعه مدني مدافع حقوق خصوصي افراد، و دولت مدافع حقوق عمومي جامعه است . بدين منظور ميتواند تشكل هايي داوطلبانه براي حفظ حقوق خود تشكيل شوند.
جامعه مدني در دنياي امروز بدان معناست كه ميبايست كانون هاي مستقل بسياري در جامعه باشد كه به امر سازمان دادن به خود بپردازند تا از طريق آن ها مردم بتوانند براي حل مشكلات خويش به طور جمعي فعاليت كنند و اين مراكز بتوانند به مثابه كانال هاي افكارعمومي عمل كنند. جامعه مدني نياز به انواع گوناگوني از انجمن ها، تشكل ها، نهادها و موسساتي اجتماعي دارد كه مستقل از دولت سازمان يافته باشند. تنها در اين صورت است كه جامعه عملاً مقاومت در مقابل فرمانرواييهاي دلبخواه را مييابد .
اركان جامعه مدني در ابعاد اجتماعي و فرهنگي آن به قرار ذيل است: الف ـ وسائل ارتباط جمعي مستقل. ب ـ نيروهاي متخصصي در تمامي زمينههاي علمي و فني كه در اداره دولت و جامعه مشاركت داشته باشند. ج ـ شبكههايي فعال و مفيد از گروههايي سازمان يافته داوطلبانه كه به خصوص در زمينههاي اجتماعي و فرهنگي مشاركت داشته و از طريق مردم اداره و هدايت شوند. اما مسئله از آن هم حساس تر است. اگر جداي از دولت، بقيه جامعه بر مبناي اقتدار فردي اداره شود، دموكراسي در سطح كشور ريشه چنداني نخواهد يافت. اگر مردم به خودكامگي در خانواده، مدرسه و مراكز ديني عادت كرده باشند و اگر تجربهاي در متشكل ساختن خود يا اتخاذ تصميم مشترك در محل كار، محله و تشكل هاي داوطلبانه نداشته باشند، كمتر احتمال دارد كه شهروندان فعالي باشند يا در مورد وضعيت كلي جامعه خود احساس مسئوليت كنند.
تغييرات و حق